الشروط والأحكام
هذه ترجمة عربية للشروط والأحكام. وفي حال وجود أي اختلاف بين النصين، يُعتمد النص الإنجليزي.
1. من نحن
eMedico-Legal اسم تجاري لشركة Speciality Exam Limited، المسجلة في إنجلترا وويلز برقم 10229917، وعنوان مكتبها المسجل: 27 Plas Y Coed, Bangor, Gwynedd LL57 4FL، المملكة المتحدة. للتواصل: enquiries@emedico-legal.com. ويُقصد بـ"نحن" الشركة المذكورة، وبـ"أنت" الشخص أو الجهة التي تستخدم موقعنا أو خدماتنا.
2. خدماتنا
نقدّم رأياً طبياً مستقلاً، يشمل تقارير الخبرة للمحاكم وجهات التحقيق وهيئات التحكيم، والمراجعة الاستشارية السرية للسجلات الطبية، والاستشارات للكوادر والمنشآت الصحية، والتدريب، والوساطة والتحكيم في النزاعات الصحية.
نقدّم رأياً طبياً فقط. فلسنا مكتب محاماة، ولا نقدّم استشارات قانونية، ولا نتولى رفع الدعاوى أو إدارتها نيابةً عن أحد، ولا ندفع أو نتقاضى أي عمولة مقابل إحالة العمل من المحامين أو إليهم. وتبقى قرارات رفع الدعوى أو الدفاع فيها أو تسويتها لك ولمستشاريك القانونيين.
3. المعلومات المنشورة في الموقع
محتوى الموقع، بما فيه المقالات، معلومات عامة فقط، وليس استشارة طبية أو قانونية تخص حالتك، ولا ينشئ علاقة طبيب بمريض. ولا يُنشئ استخدام الموقع أو إرسال استفسار أي عقد أو علاقة مهنية. كما أننا لا نقدّم رعاية طبية أو مشورة طارئة؛ ففي الحالات العاجلة تواصل مع طبيبك أو خدمات الطوارئ في بلدك.
4. قبول العمل
نتحقق من عدم وجود تعارض مصالح قبل قبول أي عمل، ويحق لنا الاعتذار عن أي استفسار أو تكليف دون إبداء أسباب. ولا ينعقد العقد إلا بعد أن نؤكد كتابياً نطاق العمل والأتعاب والمدة، وتوافق أنت على ذلك. وإذا اختلف خطاب التكليف عن هذه الشروط، يُعمل بما ورد في الخطاب.
5. الاستقلالية وواجب الخبير
عندما نعمل خبيراً أمام المحكمة، يكون واجبنا الأول تجاه المحكمة أو الهيئة، لا تجاه الطرف الذي كلّفنا أو يدفع الأتعاب، وفق الجزء 35 من قواعد الإجراءات المدنية في إنجلترا وويلز والقواعد المماثلة في غيرها. ويستند رأينا إلى الأدلة، وقد لا يكون في صالح الطرف المكلِّف. ولا ترتبط الأتعاب أبداً بمضمون الرأي أو بنتيجة القضية.
المراجعة الاستشارية السرية رأي طبي خاص بالعميل، وليست تقريراً للمحكمة. وإذا أجرينا لك مراجعة استشارية، فلن نعمل لاحقاً خبيراً مستقلاً أمام المحكمة في القضية نفسها.
6. التزاماتك
تلتزم بتزويدنا بمعلومات صحيحة وبالسجلات الكاملة المتعلقة بالعمل، وبإبلاغنا فوراً بأي مواعيد نهائية، بما فيها مواعيد المحكمة والمدد القانونية. وإذا أرسلت إلينا سجلات طبية أو بيانات شخصية لشخص آخر، فأنت تؤكد أنك حصلت على موافقته أو تملك صلاحية قانونية لذلك. ويُرجى إرسال السجلات الطبية عبر الوسيلة الآمنة التي نوفرها فقط، لا بالبريد الإلكتروني العادي.
7. الأتعاب والدفع
تُحدَّد الأتعاب في خطاب التكليف، وتُسدَّد الفواتير خلال 30 يوماً ما لم يُتفق على غير ذلك. وتُحتسب أتعاب الرد على الأسئلة المكتوبة واجتماعات الخبراء وحضور الجلسات وفق خطاب التكليف.
8. حق الإلغاء للأفراد
إذا كنت فرداً تستخدم خدماتنا لأغراض غير مهنية وأُبرم العقد عن بُعد، يحق لك الإلغاء خلال 14 يوماً من إبرام العقد دون إبداء أسباب، وفق اللوائح البريطانية لعقود المستهلكين لعام 2013، وذلك برسالة بريد إلكتروني واضحة. وإذا طلبت بدء العمل خلال مدة الإلغاء، فعليك سداد مقابل ما أُنجز حتى تاريخ إبلاغنا بالإلغاء، ويسقط حق الإلغاء بعد إنجاز العمل كاملاً.
9. السرية وحماية البيانات
نحافظ على سرية معلوماتك إلا إذا اقتضى القانون أو المحكمة أو جهة تنظيمية الإفصاح، أو اقتضاه واجبنا تجاه المحكمة. ونعالج البيانات الشخصية، بما فيها البيانات الصحية، وفق قانون حماية البيانات البريطاني واللائحة الأوروبية العامة لحماية البيانات حيث تنطبق. يُرجى قراءة إشعار الخصوصية.
10. تقاريرنا
التقارير والمستندات التي نعدّها مخصصة لاستخدام العميل في القضية التي أُعدّت لها، ولا يجوز نشرها أو استخدامها لغرض آخر دون موافقتنا الكتابية، إلا بحكم القانون أو المحكمة. وتبقى حقوق النشر في تقاريرنا ومحتوى الموقع لنا.
11. حدود المسؤولية
نقدّم خدماتنا بالعناية والمهارة المعقولتين. ولا يحدّ أي نص في هذه الشروط من المسؤولية عن الوفاة أو الإصابة الناتجة عن الإهمال، أو عن الاحتيال، أو عن أي مسؤولية لا يجوز تقييدها قانوناً. وفيما عدا ذلك، تقتصر مسؤوليتنا الإجمالية عن أي تكليف على الأتعاب المدفوعة عنه، ولا نُسأل عن فوات الربح أو الفرصة أو الخسائر غير المباشرة، ولا عن القرارات التي تتخذها أنت أو مستشاروك بناءً على رأينا. ولا يمس ذلك حقوقك القانونية بصفتك مستهلكاً.
12. الشكاوى
إذا لم تكن راضياً عن خدمتنا، راسلنا بالتفاصيل، وسنؤكد استلام الشكوى خلال 5 أيام عمل، ونسعى إلى الرد الكامل خلال 20 يوم عمل.
13. القانون الواجب التطبيق
تخضع هذه الشروط وأي عقد معنا لقانون إنجلترا وويلز، وتختص محاكمها بالنظر في أي نزاع. ويحتفظ المستهلكون بالحماية التي تمنحها القوانين الإلزامية في بلد إقامتهم. وفي التحكيم أو الوساطة، تُطبَّق أيضاً القواعد المتفق عليها لتلك الإجراءات.
14. تعديل الشروط
قد نحدّث هذه الشروط من وقت لآخر، ويسري على تكليفك الإصدار النافذ في تاريخ خطاب التكليف.